نظاما السجل التجاري والأسماء- تسهيل الأعمال وتحقيق رؤية 2030
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.21.2025
أعلن وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، عن أهمية نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، مؤكداً أنهما يساهمان بشكل فعال في تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل الأعباء على الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك في إطار التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة.
وقدّم وزير التجارة تهانيه الحارة إلى مجتمع الأعمال بمناسبة دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بهما، حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتحسين البيئة التجارية في المملكة.
وكانت وزارة التجارة قد أفصحت في وقت سابق عن تفعيل نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولوائحهما التنفيذية، واستئناف تقديم الخدمات المتعلقة بهما لقطاع الأعمال، وذلك بعد تطويرها وتحديثها لتتوافق مع الجوانب التشريعية الحديثة للنظامين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن نظام السجل التجاري الجديد قد شهد جملة من التعديلات الهامة، بما في ذلك إلغاء إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل رئيسي واحد فقط، بالإضافة إلى إلغاء تحديد مدينة معينة في السجل التجاري، ليصبح شاملاً لجميع مناطق المملكة.
كما أشار إلى أن السجل التجاري لم يعد مرتبطاً بتاريخ انتهاء صلاحية، وبات يقتصر على تقديم التاجر لتأكيد سنوي للبيانات المسجلة في السجل. وأكد أن رقم السجل التجاري سيصبح هو الرقم الوطني الموحد للمنشأة، والذي يبدأ بالرقم 7، مع منح السجلات الفرعية القائمة مهلة قدرها خمس سنوات لتصحيح أوضاعها وتوفيقها مع النظام الجديد.
وكشف المتحدث عن أن نظام الأسماء التجارية الجديد يتيح إمكانية حجز وتسجيل اسم تجاري باللغة الإنجليزية، كما يسمح بأن يشتمل الاسم التجاري على حروف وأرقام، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق الذي كان يقتصر على اللغة العربية فقط.
وأضاف أن النظام الجديد يسمح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، حيث يمكن التنازل عنه لتاجر آخر، مع التأكيد على أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف طبيعة النشاط التجاري.
وأكد المتحدث أيضاً على وجود ضوابط ومعايير محددة في نظام الأسماء الجديد تضمن تنظيم عملية حجز الاسم العائلي كاسم تجاري، بالإضافة إلى وجود معايير واضحة للأسماء المحظورة أو التي قد تتسبب في تضليل المستهلكين.
وقدّم وزير التجارة تهانيه الحارة إلى مجتمع الأعمال بمناسبة دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بهما، حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتحسين البيئة التجارية في المملكة.
وكانت وزارة التجارة قد أفصحت في وقت سابق عن تفعيل نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولوائحهما التنفيذية، واستئناف تقديم الخدمات المتعلقة بهما لقطاع الأعمال، وذلك بعد تطويرها وتحديثها لتتوافق مع الجوانب التشريعية الحديثة للنظامين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن نظام السجل التجاري الجديد قد شهد جملة من التعديلات الهامة، بما في ذلك إلغاء إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل رئيسي واحد فقط، بالإضافة إلى إلغاء تحديد مدينة معينة في السجل التجاري، ليصبح شاملاً لجميع مناطق المملكة.
كما أشار إلى أن السجل التجاري لم يعد مرتبطاً بتاريخ انتهاء صلاحية، وبات يقتصر على تقديم التاجر لتأكيد سنوي للبيانات المسجلة في السجل. وأكد أن رقم السجل التجاري سيصبح هو الرقم الوطني الموحد للمنشأة، والذي يبدأ بالرقم 7، مع منح السجلات الفرعية القائمة مهلة قدرها خمس سنوات لتصحيح أوضاعها وتوفيقها مع النظام الجديد.
وكشف المتحدث عن أن نظام الأسماء التجارية الجديد يتيح إمكانية حجز وتسجيل اسم تجاري باللغة الإنجليزية، كما يسمح بأن يشتمل الاسم التجاري على حروف وأرقام، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق الذي كان يقتصر على اللغة العربية فقط.
وأضاف أن النظام الجديد يسمح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، حيث يمكن التنازل عنه لتاجر آخر، مع التأكيد على أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف طبيعة النشاط التجاري.
وأكد المتحدث أيضاً على وجود ضوابط ومعايير محددة في نظام الأسماء الجديد تضمن تنظيم عملية حجز الاسم العائلي كاسم تجاري، بالإضافة إلى وجود معايير واضحة للأسماء المحظورة أو التي قد تتسبب في تضليل المستهلكين.